وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد. معنای لغوی وکالت اعم است. زیرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخص است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلا انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

منظور از عقد وکالت در فقه چیست؟

«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى ‌تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید.

احکام وکالت
برخی از مهم‌ترین احکام وکالت این چنین است:
۱. وکالت عقدى است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است، مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منى در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکاله» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولا در میان فقها، در کلیات مسایل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مساله وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیش‌تر می‌توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.
۲. اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و براى او وکالت‌‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحیح است.
۳. موکل (کسى که دیگرى را وکیل مى‌کند) و نیز کسى که وکیل مى‌شود، باید عاقل و ممیز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده‌اند، اگر بعدا راضى شود و نیز موکل نابالغ اگر ولى او اذن یا اجازه دهد، وکالت وى صحیح است.
۴. کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلا کسى که در احرام حج است، چون نباید صیغه‌ی عقد زناشویى را بخواند، نمى‌تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگرى وکیل شود.
۵. اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.
۶. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است (جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکل وکیل را عزل کند، (یعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
۷. وکیل مى ‌تواند از وکالت کناره گیرد و اگر موکل هم غایب باشد اشکال ندارد.
۸. اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آن‌ها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى‌توانند آن کار را انجام دهد و چنان‌چه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى‌توانند به تنهایى اقدام نمایند، و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى‌شود.
۹. اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل مى ‌شود و نیز اگر چیزى که براى تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى‌شود، و اگر یکى از آن‌ها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصله‌ی این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صحت وکالت ضررى نمى‌رساند.
۱۰. اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق‌الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق‌الوکاله را به او بدهد.
۱۱. اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگرى ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد. (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص ۳۴- ۴۲)
در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکاله» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئله وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد. معنای لغوی وکالت اعم است. زیرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخص است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلا انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

منظور از عقد وکالت در فقه چیست؟

«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى ‌تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید.

احکام وکالت
برخی از مهم‌ترین احکام وکالت این چنین است:
۱. وکالت عقدى است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است، مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منى در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکاله» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولا در میان فقها، در کلیات مسایل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مساله وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیش‌تر می‌توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.
۲. اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و براى او وکالت‌‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحیح است.
۳. موکل (کسى که دیگرى را وکیل مى‌کند) و نیز کسى که وکیل مى‌شود، باید عاقل و ممیز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده‌اند، اگر بعدا راضى شود و نیز موکل نابالغ اگر ولى او اذن یا اجازه دهد، وکالت وى صحیح است.
۴. کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلا کسى که در احرام حج است، چون نباید صیغه‌ی عقد زناشویى را بخواند، نمى‌تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگرى وکیل شود.
۵. اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.
۶. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است (جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکل وکیل را عزل کند، (یعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
۷. وکیل مى ‌تواند از وکالت کناره گیرد و اگر موکل هم غایب باشد اشکال ندارد.
۸. اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آن‌ها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى‌توانند آن کار را انجام دهد و چنان‌چه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى‌توانند به تنهایى اقدام نمایند، و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى‌شود.
۹. اگر وکیل یا موکل بمیرد وکالت باطل مى ‌شود و نیز اگر چیزى که براى تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى‌شود، و اگر یکى از آن‌ها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصله‌ی این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صحت وکالت ضررى نمى‌رساند.
۱۰. اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق‌الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق‌الوکاله را به او بدهد.
۱۱. اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگرى ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.