وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد. معناي لغوي وکالت اعم است. زيرا در معناي لغوي واگذار كردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخص است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلا انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.
منظور از عقد وکالت در فقه چيست؟
«وکالت» عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد. به بيان ديگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد، يا زنى را براى او عقد نمايد.
احکام وکالت
برخي از مهم‌ترين احکام وکالت اين چنين است:
1. وکالت عقدى است که احتياج به ايجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر اين مقصود نمايد صحيح است، مانند اين که بگويد «به تو وکالت دادم» يا «تو وکيل منى در اين کار» يا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نيست صيغه خوانده شود. اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وکالت صحيح است.
در موضوع «وکالت» در منابع فقهي کتاب مستقلي با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها اين موضوع را به تفصيل مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و معمولا در ميان فقها، در کليات مسايل وکالت، اختلاف جدي و مهم وجود ندارد. همچنين مساله وکالت در حقوق مدني نيز به تفصيل بحث شده است که براي آگاهي بيشتر مي‌توانيد به منابع فقهي و حقوقي مراجعه کنيد.
2. اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد، و براى او وکالت‌‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.
3. موکل (کسى که ديگرى را وکيل مى‌کند) و نيز کسى که وکيل مى‌شود، بايد عاقل و مميز باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و موکل بايد بالغ نيز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده‌اند، اگر بعدا راضى شود و نيز موکل نابالغ اگر ولى او اذن يا اجازه دهد، وکالت وى صحيح است.
4. کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود، مثلا کسى که در احرام حج است، چون نبايد صيغه‌ي عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى اين که صيغه را در حال احرام بخواند از طرف ديگرى وکيل شود.
5. اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکيل کند صحيح است، ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند، وکالت صحيح نيست.
6. عقد وکالت از طرفين غير لازم است (جايز است) و عزل موکل زماني نافذ است که وکيل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکل وکيل را عزل کند، (يعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکيل رسيد نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.
7. وکيل مى تواند از وکالت کناره گيرد و اگر موکل هم غايب باشد اشکال ندارد.
8. اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آن‌ها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‌توانند آن کار را انجام دهد و چنان‌چه يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، هيچ يک نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند، و در صورتى که يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مى‌شود.
9. اگر وکيل يا موکل بميرد وکالت باطل مى شود و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مى‌شود، و اگر يکى از آن‌ها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آينده وکيل کند، وکيل و موکل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرايط لازم را دارا باشند، وکالت صحيح است، و اگر در فاصله‌ي اين دو زمان، ديوانگى يا بيهوشى يا مانند آن پديد آيد، به صحت وکالت ضررى نمى‌رساند.
10. اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و براى او حق‌الوکاله تعيين کند، بعد از انجام آن کار بايد حق‌الوکاله را به او بدهد.
11. اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد. اما اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند، يا غير از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (امام خميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص 34- 42)
در پايان تذکر اين نکته ضروري است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهي کتاب مستقلي با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها اين موضوع را به تفصيل مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و معمولاً در ميان فقها، در کليات مسائل وکالت، اختلاف جدي و مهم وجود ندارد. همچنين مسئله وکالت در حقوق مدني نيز به تفصيل بحث شده است که براي آگاهي بيشتر مي توانيد به منابع فقهي و حقوقي مراجعه کنيد.
وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است و در اصطلاح فقهي عقدي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد. معناي لغوي وکالت اعم است. زيرا در معناي لغوي واگذار كردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخص است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلا انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.
منظور از عقد وکالت در فقه چيست؟
«وکالت» عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را بر انجام امري نايب خود قرار مي دهد. به بيان ديگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد، يا زنى را براى او عقد نمايد.
احکام وکالت
برخي از مهم‌ترين احکام وکالت اين چنين است:
1. وکالت عقدى است که احتياج به ايجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر اين مقصود نمايد صحيح است، مانند اين که بگويد «به تو وکالت دادم» يا «تو وکيل منى در اين کار» يا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نيست صيغه خوانده شود. اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وکالت صحيح است.
در موضوع «وکالت» در منابع فقهي کتاب مستقلي با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها اين موضوع را به تفصيل مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و معمولا در ميان فقها، در کليات مسايل وکالت، اختلاف جدي و مهم وجود ندارد. همچنين مساله وکالت در حقوق مدني نيز به تفصيل بحث شده است که براي آگاهي بيشتر مي‌توانيد به منابع فقهي و حقوقي مراجعه کنيد.
2. اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد، و براى او وکالت‌‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.
3. موکل (کسى که ديگرى را وکيل مى‌کند) و نيز کسى که وکيل مى‌شود، بايد عاقل و مميز باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و موکل بايد بالغ نيز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده‌اند، اگر بعدا راضى شود و نيز موکل نابالغ اگر ولى او اذن يا اجازه دهد، وکالت وى صحيح است.
4. کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود، مثلا کسى که در احرام حج است، چون نبايد صيغه‌ي عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى اين که صيغه را در حال احرام بخواند از طرف ديگرى وکيل شود.
5. اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکيل کند صحيح است، ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند، وکالت صحيح نيست.
6. عقد وکالت از طرفين غير لازم است (جايز است) و عزل موکل زماني نافذ است که وکيل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکل وکيل را عزل کند، (يعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکيل رسيد نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.
7. وکيل مى تواند از وکالت کناره گيرد و اگر موکل هم غايب باشد اشکال ندارد.
8. اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آن‌ها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‌توانند آن کار را انجام دهد و چنان‌چه يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، هيچ يک نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند، و در صورتى که يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مى‌شود.
9. اگر وکيل يا موکل بميرد وکالت باطل مى شود و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مى‌شود، و اگر يکى از آن‌ها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آينده وکيل کند، وکيل و موکل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرايط لازم را دارا باشند، وکالت صحيح است، و اگر در فاصله‌ي اين دو زمان، ديوانگى يا بيهوشى يا مانند آن پديد آيد، به صحت وکالت ضررى نمى‌رساند.
10. اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و براى او حق‌الوکاله تعيين کند، بعد از انجام آن کار بايد حق‌الوکاله را به او بدهد.
11. اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد. اما اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند، يا غير از تصرفى که به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.