اثر درج شرط صلاحیت مراجع قضایی
بر خلاف ظاهر این شرط که به نظر می رسد متضمن اثری نیست و مراجع قضایی در صورت بروز اختلاف صلاحیت رسیدگی به اختلاف دارند ، با وجود این درج چنین شرطی در قرارداد می تواند حق مراجعه طرفین اختلاف به مراجع دیگر از قبیل مراجع ثبتی را محدود کند.
مثلا در پرونده ای کارفرما به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دریافت می کند تا در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار مطالبات خود را وصول کند. در این صورت کارفرما در صورت صدور اجراییه و طی شدن فرایند اجرایی ممکن است با طرح دعوی پیمانکاربرای ابطال اجراییه با این استدلال که در قرارداد امده است که کلیه اختلافات از طریق مراجع قضایی می بایست حل و فصل گردد مواجه شود.بنابراین بهتر است در این موارد از اصطلاح ” مراجع ذیصلاح قانونی ” که عام تر است استفاده شود.