برگزار شده توسط :
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
موضوع : *معامله شراکتی*
پرسش :
طی قراردادی برای ساخت یک پروژه ساختمانی طرفین با یکدیگر تفاهم برای ساخت می‌نمایند. بدین صورت که آورده طرف اول قرارداد زمینی است که قرار است در آن پروژه ساخته شود که طبق نظر کارشناسی، قیمت زمین هشت میلیارد تومان تعیین می‌شود و آورده طرف دوم، انجام کلیه هزینه‌های اجرای پروژه در مدت قرارداد می‌باشد و در خصوص سهم‌الشرکه نیز قرار بر این شده است که پس از اتمام پروژه هزینه‌های انجام شده توسط طرف دوم قرارداد مشخص شود سپس سهم شرکت طرفین مشخص شود. البته در بندی از قرارداد آمده است سهم حدودی طرف دوم شصت و یک درصد و سهم حدودی طرف اول چهل و نه درصد می‌باشد. حال خواهان که طرف اول قرارداد بود طی دادخواستی، بطلان قرارداد به‌لحاظ معامله غرری را خواستار است و اعلام می‌نماید سهم‌الشرکه مشخص نیست. حال سوال این است که با توجه به اینکه آورده طرف اول در همان زمان قرارداد مشخص شده است و سهم طرف دوم پس از پایان قرارداد محاسبه و توسط کارشناس مشخص می‌شود که آیا این معامله غرری است؟ آیا می‌توان گفت سهم طرف دوم با توجه به نحوه محاسبه در قرارداد در زمان عقد قرارداد مشخص و معلوم نیست؟
نظر هیئت عالی :
در فرض سوال، نظر اقلیت مطلوب و مورد تأیید است؛ زیرا اولاً اصل بر صحت قراردادهاست.
ثانیاً عوضین قرارداد با توجه به تعیین ضوابط برای آن مشخص است و دلیلی بر بطلان قرارداد وجود ندارد.
ثالثاً تعیین سهام به نحو حدودی خدشه‌ای به اصل قرارداد وارد نمی‌کند.
نظر اکثریت :
معامله غرری و باطل می‌باشد چون
اولاً؛ اینکه در ابتدا گفت براساس هزینه کرد آورده طرف اول هشت میلیارد محاسبه شده و گفته شده که آورده طرف دوم باید براساس هزینه کرد ایشان مشخص شود و همین‌طور اینکه محاسبه علی‌الحساب نیز صورت گرفته است مبنی بر اینکه سهم شرکت طرف دوم شصت و یک درصد و سهم شرکت در اول چهل و دو درصد می‌باشد نشان دهنده این است که توافق بدین صورت بود که در خصوص سهم‌الشرکه بعداً توافق صورت گیرد لذا معامله غرری است.
ثانیاً؛ در خصوص زمان قرارداد نیز معامله غرری است چراکه فرد در سال اول مثلاً پنج واحد می‌گیرد ولی در سال چهارم براساس آورده خود طرف اول یک واحد می‌گیرد که این غرری است.
ثالثاً؛ در قرارداد سهم شرکت را به صورت علی‌الحساب محاسبه کرده‌اند و ذکر شده است، منظور طرفین این بوده است که نباید نحوه تقسیم سهام شرکت تفاوت خاصی با آن محاسبه علی‌الحساب داشته باشد وگرنه با عقل جور در نمی‌آید که بعد از چند سال با تفاوت قیمت‌ها زمین را هشت میلیارد حساب کنیم و هزینه کرد را چند برابر؛ لذا این با انصاف سازگار نیست و غرری است.
نظر اقلیت :
معامله صحیح است و باطل نمی‌باشد زیرا
اولاً؛ در خصوص این پرونده آنچه که در خصوص علی‌الحساب بیان شده است، «جهت» بوده است و این جهل به عوضین سرایت نمی‌کند چراکه بر روی عوضین توافق کرده بودند و باید در آن به عرف وجود کنیم؛ لذا عقد باطل نیست.
ثانیاً؛ در قرارداد برای طرف اول گفت هشت میلیارد و برای طرف دوم گفت هزینه‌کرد که مثلاً اگر این هزینه‌کرد، سی و دو میلیارد شود نسبت سهم می‌شود چهار بر یک که این غرری و مبهم نیست و کاملاً مشخص هست؛ لذا بطلان رد می‌شود و ضمناً در قرارداد گفت باید هزینه‌کرد محاسبه شود تا سهم شرکت طرف دوم تعیین شود و در هر صورت عقد باطل نیست ضمناً برای قرارداد و تعیین سهم شرکت یک علی‌الحسابی را تعیین کرده است تا کمتر از آن نشود لذا قرارداد غرری نیست.
