یکی از این محدویت های جدید برای رجوع به داوری با تصویب قانون مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ ایجاد گردید و در واقع با تصویب این قانون یک مورد به موارد که غیر قابل ارجاع به داوری می باشد در حقوق ایران اضافه گردید. مورد مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالکیت صنعتی بیان شده است و به موجب تبصره مذکور اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. به عبارت دیگر اختلافات مربوط به اصل اعتبار حقوق مربوط به مالکیت صنعتی در قانون جدید قابل ارجاع به داوری نمی باشد .
