محرمانگی و مهندسی معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

محرمانگی و مهندسی معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

نظام حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت صنعتی در سرتاسر جهان، عمدتاً‌ مبتنی بر حمایت از ابراز و عینیت بخشی به ایده‌های بکر در اشکال مختلف از جمله اختراعات، فیلم،‌ تالیف و مانند این‌ها قراردارد و از نفس ایده صرف مادامی که در قالب یکی از اشکال اختراعات،‌ علامت تجاری،‌ نظام حقوق تالیف و مانند آنها به منصفه ظهور نرسیده باشد،‌ حمایت خاصی به عمل نمی‌آورد جز در خصوص اسرار تحت عنوان اسرار تجاری.

اسرار تجاری به طور کلی اطلاعاتی به لحاظ اقتصادی ارزشمند هستند که در اطلاع و دسترس عموم افراد قرار نداشته باشند. اطلاعات موضوع اسرار تجاری می‌تواند اطلاعات اقتصادی ارزشمند و فاش نشده در هر صنعت و تجارتی باشد،‌ اعم از آنکه در قالب فرمول، الگوریتم، تکنیک یا نقشه ها در حوزه تکنولوژی، بیولوژی، پزشکی، کامپیوتر و غیره باشد یا حتی لیست اطلاعات مشتریان، روش‌های انجام تجارتی خاص در حوزه بازرگانی سنتی یا الکترونیکی باشد.

از سوی دیگر،‌ موضوع یک گواهی اختراع نیز ممکن است فرآورده یا یک فرآیند باشد. هر چند ممکن است برخی اسرار تجاری قابلیت ثبت به عنوان اختراع داشته باشند، لیکن دلایل بسیاری وجود دارد که باعث می‌شود عده‌ای از ثبت اطلاعات و محصول خود تحت عنوان اختراع خودداری نمایند، سوای بی اعتمادی‌هایی که ممکن است در فرآیند ثبت اختراع و همچنین پیچیدگی های ثبت آن که ممکن است شخصی را از ثبت اختراع منصرف نماید، اما باید در نظر داشت که هر محصول یا اطلاعاتی که دارای ویژگی‌های لازم برای حمایت تحت نظام اسرار تجاری باشد،‌ قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارد. چنانکه ممکن است بخشی‌هایی از یک فرآیند یا فرآورده، قابلیت ثبت به عنوان اختراع نداشته باشد لیکن با داشتن ویژگی اسرار تجاری، قابل حمایت قانونی، خارج از نظام حقوق اختراعات باشد.

در حوزه اسرار تجاری عمدتاً شخصی که دارای اسرار و اطلاعاتی است که قابلیت توصیف به مثابه اسرار تجاری را دارد،‌ شخصاً وظیفه حراست و عدم افشای اطلاعات مذکور را برعهده دارد و الا هر آنقدر اطلاعاتی به لحاظ اقتصادی ارزشمند باشد و تا پیش از آن هم در دسترس و اطلاع عموم نباشد،‌ در صورتی که اطلاعات مذکور در نتیجه سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی صاحب آن اطلاعات در حراست از فاش نشدن اطلاعات، به دایره آگاهی عمومی یا تحصیل آن اطلاعات توسط رقبا منجر شود، دیگر وصف اطلاعات محرمانه خود را از دست داده و حتی تحصیل کنندگان آن اطلاعات قابل مواخذه نیستند.

به عبارت دیگر، اطلاعات محرمانه مادامی اسرار تجاری محسوب می‌شوند که مالک آن اطلاعات پیش از فاش شدن آنها، به طرز معقولانه و متعارفی، حریم و ضوابطی برای عدم افشای آنها از پیش بنا کرده باشد. سوای راهکارهای فنی و تکنولوژیک برای حراست از محرمانگی اطلاعات اسرار تجاری، یکی از شیوه های مرسوم و نسبتاً قدیمی حراست از اسرار تجاری، اخذ تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات است، در قالب قراردادی مستقل یا یکی از تعهدات وابسته در ضمن قراردادهای مختلفی همچون قرارداد استخدام، قرارداد فرانشیز یا لیسانس،‌ از اشخاصی که تحت عنوان شریک تجاری،‌ کارمند یا کارگر، مشتری و مانند آنها تمام یا شمّه‌ای از آن اطلاعات با ارزش را با اختیار و رضایت مالک اطلاعات در راستای مقاصدی غیر از افشای آنها به اشخاص ثالث همچون رقبای مالک اطلاعات یا سوءاستفاده شخصی توسط خود به دست می‌آورند.

ناگفته نماند که در حوزه اسرار تجاری،‌ صرف قرارداد نباید موجب آسودگی خاطر مالک اطلاعات باشد، به این معنا که ‌بر خلاف قراردادهای سنتی اگر سوی متعهد دچار نقض شوند، امکان الزام متعهد به ایفای تعهد موضوع قرارداد یا فراهم نمودن وضع ید مالک بر مال عینی موجود در ید متصرف غیرقانونی و نیز مواردی از این قبیل وجود دارد، در قرارداد محرمانگی اطلاعات با نقض تعهد توسط متعهد لزوماً چنین امکانی فراهم نیست،‌ به همین دلیل است که اول اعتماد و دوم انصاف، کلیدواژه‌های همجوار ادبیات اسرار تجاری است.

به عبارت دیگر،‌ اگرچه قرارداد یا تعهد محرمانگی اطلاعات، به معنای تعهد به عدم افشای اطلاعاتی است که نباید برای غیر افشا گردند، لیکن بسته به اینکه با نقض این تعهد چه میزان از اطلاعات به صورت عمومی و نزد رقبا افشا شوند،‌ در صورت نقض اطلاعات توسط متعهد‌ عمدتاً دیگر در نظام حقوقی قابلیت حمایت از صاحب اطلاعات در قالب الزام متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات نیست، به این علت که با نقض محرمانگی اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای باقی نمانده که الزام متعهد دیگر سودی داشته باشد، بنابراین با نقض محرمانگی اطلاعات و افشای آنها، ممکن است دیگر اطلاعاتی برای عدم افشا باقی نماند به همین خاطر است که عمدتاً قانونگذار برای حمایت از محرمانگی اسرار تجاری،‌ به مجازات و کیفر ناقض محرمانگی اطلاعات متوسل می‌شود.

یکی از شیوه‌های نقض محرمانگی اسرار تجاری که در حوزه‌های مختلفی از صنعت،‌ نرم افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای، بیولوژی سیستمی، دارویی و پزشکی و مانند آنها وجود دارد، روشی است موسوم به مهندسی معکوس Reverse engineering است.

در مهندسی معکوس که مبتنی است بر تجزیه و تفکیک اطلاعات و محصول به ریز اطلاعات، برخلاف روش مهندسی سنتی،‌ سیری خطی از ابتدا به انتهای تولید نیست بلکه در مهندسی معکوس همانگونه که از نام آن پیداست، تلاشی برای خلق یک فرمول یا کد یا  محصول بی‌سابقه صورت نمی‌پذیرد بلکه محصول،‌کدهای نرم افزاری یا فرمول‌های از پیش موجود که اطلاعات محرمانه آن در دسترس عموم یا سایر شرکت‌ها و مبتکریان نیست با عملیات تفکیک و تجزیه به قطعات خردی از اطلاعات، کدهای نرم افزاری و فرمول ها تقسیم می‌شوند تا راز و سر شکل‌گیری آنها آیتم نهایی موجود مشخص گردد. به عبارت دیگر،‌ مهندسی معکوس، فرآیندی از کل به جزء است.

مشخصاً فعالین حوزه نرم افزاری، نظامی و مخترعین و دانشمندان مختلف از مدتها قبل به مباحث مربوط به قانونی بودن یا نبودن انجام مهندسی معکوس در اروپا و آمریکا آشناییت دارند به این خاطر که شاید احتمالاً اگر شخصاً مرتکب مهندسی معکوس هم نشده باشند، در جوار و نظاره گر آن نیز بوده‌اند.

به طور کلی در نظام حقوقی آمریکا و حتی اتحادیه اروپا، اصولاً مهندسی معکوس، امری مجاز و قانونی است. یکی از عللی که برای قانونی بودن مهندسی معکوس آورده‌اند، آن است که بر خلاف صاحب گواهی اختراعات، مالک اسرار تجاری،‌ به عنوان یک شخص دارای حق انحصاری به رسمیت شناخته نمی‌شود. هر چند توجیهات غیر حقوقی دیگری همچون حفظ و ارتقای امنیت نرم افزاری، شناخت یا ایجاد قابلیت سازگاری میان نرم افزار‌ها، محصولات، ‌کدها و فرمول های مختلف با یکدیگر نیز مطرح شده است.

در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، صراحتا وضعیت حقوقی مهندسی معکوس پیش بینی نشده بود لیکن با تصویب این قانون، به صراحت بند ۲ ماده ۱۲۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، دستیابی به اسرار تجاری از طریق مهندسی معکوس، قانونی محسوب شده و نقض اسرار تجاری محسوب نمی‌شود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با قانونی محسوب شدن مهندسی معکوس، دیگر انعقاد قرارداد محرمانگی اطلاعات یا اخذ چنین تعهداتی، بی‌فایده است. به عبارت دیگر‌،‌ آیا به رغم انعقاد قرارداد محرمانگی اطلاعات، متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات با انجام مهندسی معکوس، مرتکب نقض اسرار تجاری شناخته نمی شود؟

به نظر می‌رسد باید بین دو حالت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد حفظ محرمانگی اطلاعات نیز تفاوت قائل شد. در فرضی که مالک اطلاعات با گیرنده اطلاعات یا همان متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات، قراردادی برای حفظ محرمانگی اسرار تجاری منعقد نموده باشد و صراحتاً‌ علیه متعهد شرط نموده باشد که متعهد از انجام مهندسی معکوس خودداری نماید،‌ چنین شرطی در راستای اصل آزادی قراردادها، معتبر بوده و موجب بی‌اعتباری قرارداد محرمانگی اطلاعات نیست و متعهد نباید مرتکب مهندسی معکوس گردد، از سوی دیگر اگر قرارداد محرمانگی اطلاعات منعقد شده باشد لیکن جواز مهندسی معکوس صراحتاً در طی قرارداد به متعهد داده نشده باشد، باید گفت شرط ضمنی طرفین قرارداد محرمانگی اطلاعات،‌ آن است که متعهد از انجام کلیه اقدامات ناقض محرمانگی اطلاعات از جمله مهندسی معکوس خودداری نماید، به این خاطر که جواز مهندسی معکوس توسط متعهد و گیرنده اطلاعات به رغم انعقاد قرارداد حفظ محرمانگی اطلاعات، نقض غرض از انعقاد قرارداد مذکور محسوب می‌شود.

ناگفته نماند که هر چند در حال حاضر در نظام حقوقی ایران،‌ مهندسی معکوس به صراحت قانون، مجاز و قانونی است ولیکن اشخاصی که به اسرار تجاری غیر از طریق مهندسی معکوس دست می‌یابند نباید تصور نمایند هر گونه استفاده از اطلاعاتی که دیگر برای آنها محرمانه نیست، مورد حمایت قانون است، قانونگذار صرفاً یکی از وسایل و طرق دستیبابی به اطلاعات محرمانه را برای آنها تجویز و مشروع نموده است لیکن به هدف و نحوه بهره‌برداری آنها از این اطلاعات لزوماً به هر شکلی که باشد مشروعیت نبخشیده است، به همین خاطر است که پس از تحصیل اطلاعات از طریق مهندسی معکوس، ‌نباید غافل از موازین حقوق رقابت و حقوق رقابت نامشروع گردند.