🔷 به طور معمول زمانی که تعدادی از شرکا تصمیم به راهاندازی یک کسبوکار میگیرند، عموما توجه خود را به مسائل بیرونی کسب و کار مانند شرایط بازار هدف، نوسانات قیمتی، نحوه همکاری با تامینکنندگان و توزیعکنندگان، چگونگی بازاریابی مطلوب و افزایش فروش متمرکز میکنند. اما در واقعیت، بخش بزرگی از موفقیت یک کسبوکار ریشه در حل مسایل داخلی شرکا و تنظیم روابط منصفانه و متعادل بین آنها دارد که عموما مورد غفلت شرکا قرار میگیرد.
رسیدن به مقصود موردنظر نیازمند توافق بر جزییات مشارکت بنیانگذاران در شروع و ادامه فعالیت کسبوکار دارد که از طریق انعقاد یک قرارداد مشارکت مدنی تحت عنوان Co-Founder Agreement (قرارداد همبنیانگذاران)محقق میشود.
این قرارداد باید دربرگیرنده سرفصلهایی باشد تا بتواند تمام فروض محتمل در مسیر همکاری را پوشش داده و راهحلی برای حفظ تعادل در روابط شرکا ارائه دهد. از جمله مهمترین سرفصلهای قرارداد مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
🔸 مقدمه (whereas)
🔸طرفین قرارداد
🔸موضوع قرارداد
🔸سرمایه و آورده
🔸ارزیابی و تقویم آورده شرکا
🔸 نحوه مالکیت بر آورده و سود
🔸 تعهدات طرفین
🔸 نحوه تقسیم سود و زیاد
🔸 مدیریت و نحوه تصمیمگیری
🔸 تشریفات برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات
🔸 سازوکار تزریق سرمایه جدید
🔸 سازوکار بازمهندسی سهام
🔸 نقل و انتقال سهام
🔸 شرط محرمانگی
🔸 عدم رقابت
🔸 شرایط تاسیس و ثبت شرکت تجاری
🔸 حل و فصل اختلافات
🔸انحلال و آثار پس از اختتام
🔸 ضمانت اجرا
🔸 حدود و تشریفات مدیریت ادعا
نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم اهمیت بالای ارزیابی و تقویم آورده در هنگام انعقاد قرارداد و در زمان شروع همکاری، قرارداد همبنیانگذاران باید ظرفیتی را جهت بازمهندسی_نسبت_سهام_شرکا در ادامه مسیر مشارکت را نیز داشته باشد تا در صورت تغییر سایر متغیرها مانند کاهش یا افزایش نقش و اهمیت مسئولیتهای هریک از شرکا، امکان تعدیل و حفظ تعادل در نسبت سهام شریک مذکور، متناسب با مسئولیت و نقش وی فراهم گردد. در غیر این صورت و در فرضی که قرارداد صرفا در ابتدای مسیر کسبوکار، درصد سهام ثابتی را بدون امکان تعدیل پیشبینی کرده باشد، شریک ناراضی از روشهایی خارج از سازوکارهای قراردادی سعی در حفظ منافع خود در کسبوکار خواهد نمود که این امر در نهایت تعادل و ثبات مناسبات بین شرکا را برهم زده و کسبوکار را به سمت شکست سوق میهد.