🔷️یکی از مشکلات قراردادها آن است که طرفین نمیدانند تا چه زمانی ممکن است طرف مقابل بابت آن قرارداد اقامه دعوی کند و تا چند سال باید مکاتبات و شواهد مرتبط با آن قرارداد را حفظ کنند.
🔷️از سوی دیگر تغییر مدیران و کارمندان شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی و عمومی موجب میشود اشخاصی که در جریان اطلاعات مربوط به قرارداد بودهاند و در صورت طرح دعوی میتوانستند ادله دفاعی و وسایل اثبات را فراهم آورند بعد از مدتی در دسترس نباشند و دفاع برای مدیران جدید در دعاوی مطروحه مشکل یا ممتنع شود.
🔷️همین امر موجب میشود تا برخی از اشخاصی که با شرکتها و سازمانهای دولتی و عمومی قرارداد منعقد میکنند مترصد آن بمانند که مدیران آن شرکت یا سازمان تغییر کنند و بعد از مدت زمان قابل توجهی اقدام به اقامه دعوی نمایند که مدیرانی بر روی کار آمدند که اطلاعاتی نسبت به وقایع پیشین ندارند و فراهمآوری ادله دفاع برایشان مقدور نیست.
🔷️سوالی که برای حل این مشکل مطرح میشود اینکه آیا میتوان در قرارداد نسبت به درج مرور زمان قراردادی توافق کرد؛ برای مثال آیا میتوان در قرارداد درج کرد که “کلیه دعاوی ناشی از قرارداد و مسئولیتهای قراردادی و مطالبه خسارت قراردادی تا ۱۰ سال از پایان مدت اجرای قرارداد مسموع است و بعد از آن قابلیت استماع ندارد”؟
🔷️در قبول یا رد امکان درج چنین شرطی ادله مختلفی میتوان بیان کرد:
🔷️ادله قبول: ادله عام لزوم وفای به عهد مانند المؤمنون عند شروطهم اصل آزادی اراده در قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) عدم منع چنین شرطی در قوانین
🔷️ادله رد: مخالفت با حق تظلم و مراجعه به دادگستری (اصل ۱۵۹ قانون اساسی) مخالفت با نظر شورای نگهبان به شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ که مرور زمان را خلاف شرع اعلام کرده است. مخالفت با ماده ۹۵۹ قانون مدنی از حیث عدم امکان سلب حقوق مدنی
🔷️صرف نظر از عیار ادله موافق و مخالف که از حیث تئوریک قابل مداقه است، از حیث عملی درج این شرط در قراردادها میتواند با رعایت نکاتی مفید باشد: ۱- ممکن است با توجه به ادلهای که مبنی بر عدم پذیرش این شرط وجود دارد دادگاه آن را نپذیرد بنابراین حتی در صورت درج چنین شرطی باید همچنان در حد مقدور به حفظ ادله و مدارک توجه داشته باشیم. ۲- بهتر است از قالب عقد صلح برای این منظور استفاده شود زیرا ماده ۷۵۲ قانون مدنی صلح در مقام جلوگیری از تنازع احتمالی را پذیرفته است. ۳- حتی در صورت عدم پذیرش مرور زمان قراردادی عدم رعایت این مرور زمان از سوی طرف مقابل میتواند امارهای بر سوء نیت و عدم استحقاق وی باشد .
نویسنده : دکتر محمد مهدی توکلی