مقاله ۳
3 اکتبر 2017
رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری
5 نوامبر 2017

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۶۹ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رای داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رای تعیین سر داور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به داوران ابلاغ گردیده، و رای داوری نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ صادر و ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ جهت ابلاغ تسلیم دادگاه شده است و با عنایت به اینکه شرط داوری به امضاء طرفین رسیده و متعاملین اختلافات خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع نموده اند و پرونده تقاضای تعیین داور مفید هیئت داوری متشکل از سه نفر می باشد زیرا هر یک از خواهان و خوانده داور اختصاصی خود را تعیین و انتخاب سر داور را به دادگاه محول نموده اند و با عنایت به اینکه رای داوری متکی بر اظهارات شهود می باشد و رونوشت صورت جلسات تشکیل هیئت داوری متضمن جرح وکیل خواهان نسبت به شهود نمی باشد لذا رای داوری منطبق با قانون بوده و به استناد مواد ۱۹۷ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

رای تجدید نظر

تجدید نظرخواهی شرکت مهندسی بین المللی پ. به طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۱۰/۴ – ۱۱۳۳ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری ۹۱/۱۱/۲۳ موضوع قرارداد خدمات مشاوره ای ۹۰/۴/۱۴ به علت خارج از مهلت بودن رای و بی اعتباری شرط داوری و مغایرت رای داور با قوانین موجد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق موارد مذکور در رسیدگی داور به موضوع، آنچه قابل تأمل است عبارت اخیر ماده ۱۲ قرارداد می باشد که الزام آور بودن را خارج می نماید زیرا قید مراجعه به دادگاه در صورت عدم حل اختلاف از طریق داوری بیانگر اختیار طرفین قرارداد در پذیرش یا عدم پذیرش رای داور می باشد و به نوعی داوری کدخدامنشی مدنظر متعاقدین بوده است و نمی توان اوری این گونه را جایگزین آراء محاکم که قاطع دعوی و موجب فصل خصومت می گردد قلمداد نمود علی ایحال با توجه به عدم پذیرش رای داور از سوی تجدیدنظرخواهان، از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و رای دادگاه نیز مواجه با اشکال می باشد مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده ۱۹۸ همان قانون با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید