هادی صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی که امروز دوشنبه دوم مهر برگزار شد، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: این تفاهم‌نامه همکاری دارای چندین بخش از جمله دو بخش اصلی است؛ به موجب این تفاهم‌نامه، مقرر شد شرط داوری نیز به قراردادها ملحق شود و در کلیه پیش‌نویس‌های قراردادهایی که بر روی سامانه‌های ثبت به نمایش درمی‌آیند، شرط داوری نیز لحاظ شود […]

یکی از این محدویت های جدید برای رجوع به داوری  با تصویب قانون  مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ ایجاد گردید و در واقع با تصویب این قانون یک مورد به موارد که غیر قابل ارجاع به داوری می باشد در حقوق ایران اضافه گردید. مورد مذکور در تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالکیت صنعتی بیان شده است و به موجب تبصره مذکور اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار […]